یکشنبه 29 فروردین1389

نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط

ظاهر امور مرا تکان نخواهد داد

 

نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط                                                                       

قبل از شروع بحث دانشجویان می توانند برای افزایش دانش ومعلومات خود به منابع ذیل مراجعه کنند .- دباغ ،رحیم.بررسی ایجاد و توسعه فرصت های شغلی در صنوف تولیدی و خدمات فنی کشور.

- حیدری ،خلیل.تحلیلی بر قانون نظام صنفی در راستای صنوف تولیدی و بررسی تجربه کشورهای مختلف در تفکیک صنوف تولیدی از صنایع کوچک.تهران :موسسه مطالعات ئ پژوهش های بازرگانی ،1384.

- سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)استراژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط.مترجم عبدالرضا شقاقی،تهران:رسا،1384.

جايگاه شركتهاي كوچك و متوسط در نظامهاي اقتصادي اجتماعي

ايجاد و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط يكي از اولويتهاي اساسي در برنامه هاي توسعه اقتصادي در بسياري از كشورهاي پيشرفته و نو توسعه يافته است.بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال، و فراهم كردن بستر مناسب براي نوآوري و افزايش صادرات نقش مهمي دارند.شركتهاي كوچك از انعطاف پذيري بيشتري برخوردارند و كارآفريني و خلاقيت بيشتري در آنها صورت مي پذيرد.

شركتهـاي كــوچك و متوسط راحت تر مي توانند خود را با تغييرات پرشتاب محيطي منطبق كرده و نسبت به عوامل اقتصادي و سياسي سريعتر واكنش نشان دهند.بنگاههاي كوچك و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظيمي از جمعيت كشورها و آموزش نيروي كار ماهر هستند.تامين نيروي انساني متخصص براي شركتهاي بزرگ توسط شركتهاي كوچك و متوسط صورت مي گيرد.

تحولات پيچيده و سريع چند دهه اخير و نيز شتاب گيري روند جهاني شدن موجب شده است تا جوامع گوناگون تلاش كنند تا بيش از پيش خود را براي پذيرش تحول آماده كنند. آنچه كه تا چند دهه پيش به عنوان يك امتياز اقتصادي تلقي مي شد، عبارت بود از برپايي و فعال نگهداشتن شركتهاي بزرگ و چنين استدلال مي شد كه هرچه اين شركتها بزرگتر باشند، اقتصاد پوياتر و قدرتمندتر مي گردد.اگرچه اين تفكر طي چندين دهه رونق گرفت و برپايه آن شركتهاي غول پيكري هم پديدار شدند؛ ولي تحولات اخير و بويژه فشارهاي جمعيتي، نوآوريهاي لحظه به لحظه، پيچيده تر شدن فرايندهاي مديريتي و تصميم گيري، نياز به تصميم گيريهاي آني و ضروري و تجارب حاصل از فعاليتهاي بنگاههاي خرد و متوسط Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) اهميت اين بنگاهها را نمايان ساخته است.

 

مقدمه

نگاهي به نظام اقتصاد و اجتماعي در بسياري از كشورهاي پيشرفته و نو توسعه يافته، جهان نشان مي دهد كه ايجاد و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط يكي از اولويتهاي اساسي در برنامه هاي توسعه اقتصادي اين كشورها است. اين بنگاههاي اقتصادي علي رغم آنكه به سرمايه گذاري كمتري نياز دارند، بازدهي بيشتري داشته و درايجاد اشتغال، ايجاد بستر مناسب براي نوآوري و اختراعات و افزايش صادرات اين كشورها، نقش مهمي دارند. از سوئی می دانیم که به حدکافی واحد صنفی در کشورمان وجود دارد. در ایران  وجود یک واحد صنفی به ازای هر 35 نفر می باشدو درحالیکه در تمامی دنیا به جای هر 230 نفر یک واحد صنفی وجود دارد واینگونه افزایش افسارگسیخته و تعدد واحدهای صنفی به نفع اصناف و مصرف‌‏کننده نمی باشد.و این خود دلیلی بر عدم برنامه ریزی و مدیریت کلان واحدهای صنفی در کشور است.

 از سوئی ، باتوجه به مشكلاتي كه اين گونه بنگاهها با آنها روبه رو هستند، در كشورهاي مختلف قوانين و تسهيلات گوناگوني براي حمايت از آنها به وجود آمده است و ايجاد فضاي مناسب براي كمك به رشد و توسعه آنها يكي از مسئوليتهاي اصلي دولتها است.در کشور ما نیز برای نیل به اهداف مورد نظر اهتمام ویژه ای  بر حمایت از اینگونه واحدها در پیش گرفته شده که در جای خود توضیح داده خواهد شد.

تعريف بنگاههاي كوچك و متوسط

بنگاههاي كوچك و متوسط در كشورهاي مختلف جهان داراي شباهتهاي بسياري هستند اما با وجود اين، نمي توان تعريف واحد و يكساني از آنها به دست داد و هر كشور باتوجه به شرايط خاص خود، تعريفي از اين بنگاهها ارائه كرده است.

بيشتر اين تعريفها براساس معيارهاي كمي مانند تعداد كاركنان و ميزان گردش مالي (TURNOVER) مطرح شده اند. مثلاً در ايالات متحده آمريكا، بنگاههايي را كه كمتر از 500 نفر پرسنل داشته باشند، شركت كوچك مي نامند. درحالي كه در آلمان شركتهايي را كه داراي كمتر از ده نفر پرسنل باشند. كوچك و از ده تا 499 نفــر را شــركتهــاي متوسط محسوب مي كنند.براساس معيارهاي اتحاديه اروپا نيز، صنايع كوچك و متوسط برحسب تعداد كاركنان و مبلغ گردش سرمايه سالانه تعريف مي شوند. براين اساس، بنگاهي كوچك يا متوسط ناميده مي شود كه تعداد كاركنان آن كمتر از 250 نفر باشد و مبلغ گردش مالي سالانه آن هم از 40 ميليـون يورو تجاوز نكند. در آسيا نيز براي طبقه بندي شركتهاي كوچك و متوسط از معيارهاي كمي مختلفي استفاده مي شود كه برخي از آنها عبارتند از: تعداد كاركنان، ارزش داراييها، ميزان گردش مالي سالانه، ميزان سرمايه و... که در کشورها های گوناگون ممکن است تعدادی و یا همه اینها را مد نظر قرار دهند.

مثلا ، ميزان گردش مالي شركتها نيز معيار ديگري براي طبقه بندي شركتهاي كوچك و متوسط در آلمان به شمار مي رود. شركتهايي كه گردش مالي آنها تا 25 ميليون يورو در سال باشد، شركت متوسط و شركتهايي كه گردش مالي آنها حدود 250 هزار يورو باشد، شركت كوچك به حساب   مي آيند.

هرچند اين تعاريف كمي، تقسيم بندي را راحت تر مي كند، اما معيارهاي كمي هميشه براي طبقه بندي شركتها روش مناسبي نيستند. مثلاً يك شركت فولادسازي كه مجموع كاركنان آن 500 نفر باشد، در صنعت فولاد يك شركت متوسط به حساب مي آيد، درحالي كه يك شركت خدماتي مانند يك شركت مشاوره مالي با حدود پانصد نفر پرسنل، يك شركت بزرگ در زمينه خودش محسوب مي شود. بنابراين، كيفيت و مشخصات كيفي شركتها نيز مهم است.

معمولاً شركتها و بنگاههاي كوچك و متوسط از سه ويژگي كيفي برخوردارند: 

1- وحدت مالكيت و مديريت؛  2 - مالكيت فردي و خانوادگي؛  3 - استقلال از ساير بنگاهها.

اهميت و نقش صنايع كوچك و متوسط

در کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان بسياري از تجارب صنعتي و خدماتي در نسل هاي مختلف، درون واحدهاي صنفي كوچك، سينه به سينه بين استاد و شاگرد تبادل شده و تا امروز زنده و پويا باقي مانده است. بنابراين مي توان گفت كه اصناف عامل خلق و جريان يابي انديشه هاي اقتصادي توده هاي مختلف اجتماعي از گذشته تا آينده هستند. ساختار ويژه اصناف كشورمان كه يكي از نمودهاي عيني جامعه مدني است، مي  تواند تاثير فراواني در فرآيند رشد و توسعه اجتماعي داشته باشد. ضمن آن كه اصناف و واحدهاي اقتصادي كوچك به عنوان يكي از اركان اساسي اقتصاد ايران، نقش به سزايي در توسعه صنعتي و تجاري و نيز ايجاد اشتغال مولد در كشور دارند، در حالي كه هيچ هزينه اي براي دولت ايجاد نمي كنند. پراكندگي وسيع و حضور موثر واحدهاي صنفي در سطح شهرها و روستاها با توجه به آن كه هزينه ايجاد، تجهيز و مديريت واحدهاي صنفي با كاركرد مورد انتظار از آنها به مراتب كمتر از سرمايه گذاري در راه اندازي واحدهاي بزرگ اقتصادي است از طريق هدايت سرمايه هاي كوچك، مي تواند زمينه ساز توسعه اقتصادي مناطق مختلف كشور شود. نگاهي كوتاه به ساختار نظام اقتصادي كشورهاي مختلف ما را با اهميت و جايگاه شركتها و بنگاههاي كوچك و متوسط بيشتر آشنا مي كند. درخصوص اهميت اين شركتها، همين بس كه حداقل 3/2 ميليون موسسه كوچك و متوسط در آلمان وجود دارد كه تعداد كاركنان آنها 20 ميليون نفر است و 70 درصد كل شاغلان اين كشور را در خود جاي داده اند. در کشور ما نیز بیش از 2.5 میلیون صنف فعال(دارا و فاقد پروانه کسب ) وجود دارد که بیش از 5میلیون نفر در آن شاغل می باشند. خانواده بزرگ اصناف در مجموع نزديك به 15 ميليون نفر از اعضاي كشور را تشكيل مي دهند. اصناف به واقع شكل خودجوش و آزادانه مشاركت مردم در تعاملا‌ت اقتصادي هستند و به همين سبب وجهه و مقبوليت خاصي در بين آحاد جامعه دارند.
در ايالات متحده نيز حدود 25 ميليون بنگاه كوچك وجود دارد كه بيش از 50 درصد از نيروي كار بخش خصوصي را دراختيار دارد. اين بنگاهها به تنهايي نيمي از توليد ناخالص داخلي ايالات متحده را تامين كرده و 96 درصد از كل صادرات اين كشور نيز توسط اين شركتها توليد مي شوند. اين شركتها به دليل ويژگيهاي خاصي كه دارند، از كاركردهاي بي بديلي برخوردارند:

شركتهاي كوچك از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار بوده و كارآفريني، خلاقيت و نوآوري بيشتري در آنها صورت مي پذيرد. اين شركتها راحت تر مي توانند خود را با تغييرات پرشتاب محيطـــي تطابق داده و نسبت به مولفه هاي محيطي همچون عوامل اقتصادي، اجتماعي، تكنولوژيكي سياسي، و قانوني سريعتر واكنش نشان دهند. جالب است بدانيم كه بيش از 55 درصد از نوآوريها و اختراعاتي كه در ايالات متحد آمريكا به ثبت مي رسد، در شركتهاي كوچك و متوسط رخ مي دهد.

 بنگاههاي كوچك و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظيمي از جمعيت كشورها و آموزش و تربيت نيروي كار ماهر هستند. به عنوان مثال در آلمان، 80 درصد از نيروي كار ابتدا جذب صنايع كوچك و متوسط مي شوند و آموزشهاي لازم و مهارتهاي حرفه اي موردنياز را كسب مي كنند، به گونه اي كه اين صنايع براي دانش آموزان و دانشجويان به كارگاهي براي كسب مهارتهاي فني و حرفه اي تبديل شده اند.

 تامين نيروي انساني متخصص براي شركتهاي بزرگ، غالباً توسط شركتهاي كوچك و متوسط صورت مي گيرد. اين مسئله به صورت يكي از مشكلات كنوني اين گونه بنگاهها درآمده است، زيرا غالباً افراد متخصص پس از كسب تجربه در شركتهاي كوچك و متوسط، جــذب صنــايع بـزرگتر و جذابتر مي شوند.

از آنجا كه بنگاههاي كوچك و متوسط در مقايســه بــا صنايع بزرگ با سرمايه كمتري مي توانند ايجاد اشتغال كنند، تعداد مشاغلي كه اين دسته از شركتها ايجاد مي كنند بيشتر از شركتهاي بزرگ است.

امكــان ايجــاد مشـاغلي به صورت، »خويش فرما« (SELF-EMPLOYMENT) باعث مي شود تا كارآفرينان با انگيزه بيشتري به اين دسته از شركتها روي بياورند.

جذب و پذيرش كاركنان با شرايط خاص در اين بنگاههــا بــا سهـولت بيشتري صورت مي گيرد. اين شركتها توانسته اند امكان اشتغال براي افراد جوان، سالمندان، زنان، كاركنان پاره وقت و حتي افراد معلول نيز فراهم كنند.

 دراين گونه بنگاهها به راحتي مي توان بدون نياز به برنامه ريزي و تغييرات گسترده در ساختار، گروههاي ميان وظيفه اي يا گروههاي كاري با تركيبي ازمتخصصان مختلف را گردهم آورد.
 هزينه بيرون آمدن از صنعت براي اين گونه شركتها در مقايسه با شركتهاي بزرگ كمتر است از اين رو بسياري از كشورهاي جهان توجه خاصي به اين گروه از بنگاهها دارند و با مطالعه و بررسي درمورد مسائل و مشكلات آنها سعي در استفاده از مزيتهاي گوناگوني دارند كه اين شركتها ايجاد مي كنند.

 

مشكلات بنگاههاي كوچك و متوسط

شركتهاي كوچك و متوسط در اغلب كشورهاي جهان با مشكلات نسبتاً مشابهي مواجه هستند. در اينجا به پاره اي از مشكلات مرتبط با اين شركتها اشاره مي كنيم و در ادامه اقدامات برخي نهادها جهت رفع اين مشكلات را موردبررسي قرار مي دهيم:

1- كمبود دانش اقتصادي، مالي و مديريتي بويژه در زمان تاسيس باعث بروز مشكلاتي براي اين گونه شركتها مي شود به گونه اي كه گاهي يك فرد مجبور به انجام كارهاي تخصصي متعددي   مي شود كه خارج از صلاحيت حرفه اي وي است. اطلا‌عات موجود از حوزه اصناف كشور حاكي از آن است كه در حال حاضر 31،33،6 درصد از اصناف كشور به ترتيب داراي مدارك تحصيلي كمتر از دپيلم، ديپلم و مدارك تحصيلي  دانشگاهي مي باشند. ضمن آن كه از وضعيت تحصيلي حدود 30 درصد اصناف كشور اطلا‌عات دقيقي در دست نيست كه به نظر مي رسد، اين افراد نيز مي بايد در زمره افراد داراي مدرك تحصيلي زير ديپلم طبقه بندي شوند. هيات رئيسه اتحاديه ها و مجامع امور صنفي، از ميان اعضاي همان صنف انتخاب مي گردند و بديهي است به تبع سطح پايين تحصيلا‌ت در يك صنف، هيات رئيسه نيز همين مشخصه را خواهند داشت.

2- به علت نبود مراجع حمايت كننده و اثرگذار، صنايع كوچك نمي توانند بر روي تغييرات محيطــي تــاثيـر بگذارند و همين مسئله آسيب پـذيري اين دسته از صنايع را افزايش مي دهد.

3-  تامين منابع مالي براي اين شركتها در مقايسه با شركتهاي بزرگ مشكل تر است، بويژه آن كه بانكها شرايط سخت تري را ازنظر وثيقه و نرخ بهره بالاتري به آنان تحميل مي كنند.
4-  تامين و حفظ نيروي انساني از مشكلات هميشگي اين بنگاههاست زيرا بيشتر متخصصان تمايل به فعاليت در شركتهاي بزرگ دارند و حتي ممكن است پس از كسب آموزشهاي لازم در صنايع كوچك، آن جا را ترك كنند.

5-  اين صنايع نــه تنهـا غالباً از تجارب مديريتي بي بهـره اند، بلكه امكان استفاده از خدمات مشاوره اي متخصصان كارآمد را نيز به لحاظ محدوديت منابع مالي ندارند.
6-  شرايط خاص فرهنگي در برخي از كشورها عموماً ممكن است براي اين شركتها جايگاهي از نظر مولدبودن قائل نباشد. مثلاً در كشور ما غالباً صنــايـع خــدماتي را مولد محسوب نمي كنند.
7-  در بيشترموارد اين شركتهاي متوسط و كوچك فاقد هرگونه تشكل حمايت كننده در امور بازاريابي و صادرات هستند و اين امر هزينه هاي صادراتي و ريسكهاي مرتبط با آن را افزايش مي دهد.

8- كارآفرينان و بنيانگذاران اين صنايع وقتي به سن بازنشستگي مي رسند، با مشكل پيداكردن جــانشينـي شايسته براي خود مواجهند به گونه اي كه برخي از اين شركتها بعد از مدتي به علت همين مسئله ازبين مي روند.

به علت مزايا و قابليتهاي بسيار زياد شركتهاي كوچك و متوسط و نقش برجسته آنها در اقتصاد كشورها و باعنايت به مسائل و مشكلاتي كه اين گروه از بنگاهها با آن روبرو هستند، در كشورهاي پيشرفته جهان حمايتهاي گوناگوني از اين شركتها به عمل مي آيد كه باعث افزايش كارايي آنان شده به گونه اي كه درحال حاضر بيشتر كشورهاي جهان شاهد افزايش تعداد اين گروه از شركتها است.

در اين بخش به معرفي برخي از نهادهاي حمايت كننده از صنايع كوچك و متوسط و برخي اقدامات آنها در كشور آلمان مي پردازيم.

 

 

 

اتاقهاي بازرگاني

در آلمان تمامي شركتهاي كوچك و متوسط براساس قانون ملزم به عضويت در اين اتاق هستند. اين اتاق نه تنها از منافع و مصالح اعضاي خود دفاع مي كند، بلكه مصالح كل اقتصاد را نيز درنظر مي گيرد. وظيفه مهم اين اتـاق، آموزش كاركنان و آزمون مهارتهاي حرفه اي آنها براساس استانداردهاي تعريف شده در سراسر كشور است.

يكي ديگر از وظايف مهم اتاقهاي بازرگاني، ايجاد رابطه با ديگر كشورهاي جهان براي تسهيل درامر مبادلات اقتصادي و صادرات و واردات است كه از اين طريق خدمات برجسته اي دراختيار شركتهاي كوچك و متوسط قرار مي دهد.

بانكها و موسسات مالي و اعتباري

در بيشتر كشورهاي پيشرفته، نهادهاي مالي با قوانين و تسهيلاتي كه براي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط شكل گرفته اند، به تامين مالي براي اين گونه شركتها پرداخته اند. مثلاً در كشور آلمان بسياري از اين نهادها از راههاي زير به بهبود وضع اقتصادي و مالي شركتهاي كوچك و متوسط كمك مي كنند:

1-  اعطاي وامهاي كوتاه مدت مبتني بر برنامه شركتها(BUSINESS PLAN) ؛

2-  مشاركت در پروژه ها؛  3- ارائه تضمينهاي لازم؛  4-  ارائه مشاوره هاي مالي؛

5- ايجاد آژانسهاي مشاركتي براي شركتهاي كوچك و متوسط.

ايـن مــوسسـات معمولاً خدماتي در زمينه هاي زير به شركتهاي كوچك و متوسط ارائه مي كنند:

1-5) ايجاد شركتهاي جديد و كمك به كارآفريناني كه قصد تاسيس اين گونه شركتها را دارند؛

كمك به رشد شركتهاي موجود؛

2-5) كمك در زمينه نوآوريهاي علمي، فني و تكنولوژيكي؛

3-5)  حمايت از برنامه هاي كارآموزي و آموزشهاي پيشرفته در اين شركتها.

محورهاي سرمايه گذاري اين بانكها و موسسات اعتباري، از يك طرف تقويت سرمايه شخصي و از طرف ديگر دادن وام با شرايط و تسهيلات مناسب تري به اين بنگاهها است. اين اقدامات، پيامدها و نتايجي براي صنايع كوچك درپي دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:

1- نرخ بهره مناسب براي وامها؛  2- وامها با نرخ بهره ثابت؛  3- وامهاي بلندمدت؛

4-  تقويت نقدينگي شركتها؛ 5-  بهبود وضعيت اعتباري شركتها.

 

 

 

نهادها و مراجع دولتي و قانونگذاري

اين گونه نهادها با وضع قوانين و يا تدوين بودجه و ارائه حمايتها، تسهيلات و راهكارهاي اجرايي مي توانند نقش مهمي درجهت حمايت از شركتهاي كوچك و متوسط ايفا كنند.
برخي از اين نهادها عبارتند از: مجالس قانونگذاري، وزارتخانه هاي صنايع، اقتصاد، بازرگاني و... . سازمان برنامه و بودجه، تشكلهاي كارگري، اتحاديه هاي صنفي و...
عمده ترين خط مشي دولتها براي حمايت مالي از صنايع كوچك و متوسط عبارتند از:

1- ايجاد فضاي كارآفريني؛  2- ارتقاي كارآفريني؛  3- معافيت از پرداخت سود وام براي چند سال؛

4-  كاهش ماليات؛ 5- كاهش بوروكراسي اداري؛  6-  ايجاد موسسات پژوهشي و تحقيقاتي با همكاري صنايع و دانشگاهها.

باتوجه به نقش ويژه اين دسته از شركتها در ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي و كمك به ايجاد و حفظ ثبات اجتماعي و باعنايت به نقش ممتاز آنها در افزايش صادرات و ايجاد اختراعات و نوآوريها و ديگر كاركردهاي بي بديل صنايع كوچك و متوسط، به نظر مي رسد كه يكي از بهتريـن شيوه ها براي ايجاد تحول و توسعه همه جانبه اقتصادي و اجتماعي كشور، توجه خاص همه سياستگذاران، برنامه ريزان، نهادهاي قانونگذاري و اجرايي به اهميت و نقش اين دسته از بنگاهها است.

حمایتهای بعمل آمده از واحدهای صنفی کوچک در کشورمان

نگاه قانون به تولید در کشور

قانون اساسی کشور در اصول متفاوت خود بر حق مردم تاکید کرده است تا جائیکه در اصل 44 سعی در تعریف بهتر این نقش موثر اقتصادی نموده است. قانون چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي (سند چشم‌انداز بيست ساله) ، ابلاغي مقام معظم رهبري نیز که می بایست تمامی برنامه ها اجرائی قوای کشور مطابق آن تدوین گردیده نیز به اهمیت تولید و افزایش درآمد ملی و رشد و تو.سعه اشاره داشته است که بطور مجمل بیان می داریم :

" با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه‌ي جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله:
ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل .
جامعه ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:
- توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي
- برخوردار از دانش پيشرفته، توانا و توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي  ...

-    دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه)، با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل"

 در بخش اقتصادی و در سياستهاي كلي برنامه چهارم، كه نخستين برنامه دوران بيست ساله است مواد قانونی آمده که جالب توجه است :»

ماده34- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز
 ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري  

ماده35 - فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غير نفتي

ماده 36- تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين

ماده 37- ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و خاك و ...) پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي

 

انواع حمایتهای دولت از صنوف کوچک :

-   برخورداری از معافیتهای گوناگون در پرداخت مالیاتها و حق بیمه ،آب ،برق و... که بعنوان نمونه معافیت پرداخت حق بیمه برای بسیاری از کارگاهها کوچک تا میزان 5 کارگر و بخشودگی جرائم حق بیمه که در ادوار گوناگون تائید شده است.معافیت از پرداخت حق بیمه برای تمامی کارگاههای جدید التاسیس که در برنامه سوم توسعه با کمتر از 5 کارگر فعالیت کنند و...

-    معافیتها در پرداخت مالیات و بخشودگی جرائم مربوطه و خود اظهاری مالیاتی مواردیست که با توجه به سیاستهای دولت پیش بینی و اجرا  شده است.(مثلا معافیت مالیاتی کارگاههایی که120 کیلومتر از تهران دورند و...)

-    - اعطاء انواع وام به کارگاههای زود بازده که در سال جاری (1388) به قوت خود باقیست. روزنامه سیاست روز به شماره 2334 از قول بهمني رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اعتقادات بانک مركزي به تاثیر گذاری طرحهای زودبازده آورده است اجرای طرح ساماندهی پرداخت تسهیلات بانکی به طرحهای زودبازده از طریق سه بانک دولتی در سالجاری خبر داد و گفت: تا پایان سال گذشته 466 هزار میلیارد ریال سهم تسهیلات ابلاغی بنگاههای زودبازده در بانکها بوده كه از این میزان 261 هزار و 239 میلیارد ریال به قرارداد منجر شده است . همچنین سود اینگونه وامها نیز در دولت نهم و دهم به مراتب کاهش یافته است. توزیع اعتبارات یارانه های مربوط به کمک بلاعوض و سود و کارمزد وجوه اداره شده و تسهیلات بانکی در سال 1388 ، دولت مبلغ یکصد و نود و چهار میلیارد و دویست میلیون ریال در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار داده است تا در خصوص تعهدات معوق مصوبات شورای عالی اشتغال در استانها هزینه شود. همچنین پرداخت یارانه سود تسهیلات بنگاههای زودبازده حداکثر دو درصد (2%) در سال 1388 می‌باشد و یارانه سود تسهیلات بنگاههای زودبازده صرفا به طرحهای بهره برداری شده و در چارچوب آئین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین پرداخت خواهد شد.

-         -تصویب انواع قانون و ائین نامه های مربوطه در جهت حمایت از کارگاههای کوچک

 

 

 

 

آشنایی با خوشه های صنعتی

-         مقدمه

-    امروزه توسعه خوشه‌های صنعتی نقش‌ محوری و بارزی در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایفا می‌نماید. اگر رویکردهای گذشته تمرکز بیشتری بر اقتصاد کلان و همین‌طور بنگاه‌های بزرگ داشته‌اند؛ اینک کسب و کار کوچک و خرد، احساس مسئولیت نسبت به افزایش قابلیت رقابت این واحدها، بهبود ارتباطات شبکه‌ای، تأکید بر حمایت‌های غیرمستقیم،‌ ترکیب رقابت و همکاری به منظور تقویت یادگیری و نوآوری، ارتقاء سطح همکاری واحدهای کوچک و بزرگ و تقویت مثلث همکاری «خوشه‌ها»، «دولت» و «دانشگاه» مورد تأکید و توجه بیشتری قرار می‌گیرد.

-    هر قدر نگاه به حل مسائل از سطح بین‌المللی، ملی و بخشی به سمت منطقه‌ای و محلی و مبتنی بر قابلیت‌های پویای سیستم‌های اجتماعی شکل‌یافته بر پایه فرآیندهای طبیعی پیش می‌رود، توجه به کسب و کارهای متوسط، کوچک و خرد در قالب شبکه‌های ارتباطی قابل تعریف، ذیل بحث توسعه خوشه‌ای، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود.

-    بیش از یک دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه‌ها، به عنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کشورهای صنعتی و در حال توسعه قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی همچون UNIDO نیز طرح‌های متعددی را از طریق توسعه خوشه‌های صنعتی در کشورهای مختلف اجرا و حمایت کرده‌اند. در سال‌های اخیر، بحث توجه به صنایع کوچک و متوسط و توسعه خوشه‌های صنعتی در داخل کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما به نظر می‌رسد در سطح سیاستگذاری و پیاده‌سازی الگوی توسعه‌ خوشه‌ای، کشور همچنان نیازمند حرکت‌های بنیادی و پایه‌ای است. مطلب حاضر کوششی است با هدف ایجاد ادبیات مشترک در زمینه توسعه خوشه‌های صنعتی و به عنوان گامی در راستای حرکت مذکور که با توجه به ویژگی‌های این بحث در سطح کشور، تنظیم شده است.

شایان یادآوری است که منظور از «صنعت» در این مطلب، کسب و کار به معنای فراگیر آن است و نه تولید کارخانه‌ای بنابراین خدمات، کشاورزی و . . . را نیز دربر می‌گیرد.

 

تعاریف و ادبیات
تعریف خوشه صنعتی (Industrial Cluster)
خوشه صنعتی به مجموعه‌ای از واحدهای کسب و کار (Enterprises) اطلاق می‌شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت‌های یکدیگر،‌به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات می‌پردازند و از چالش‌ها و فرصت‌های مشترک برخوردارند.
عموماً‌ خوشه‌ها تعداد زیادی واحدهای اقتصادی خرد، کوچک و متوسط را دربر می‌گیرند که از نظر جغرافیایی،‌ این واحدها می‌توانند در سطح روستا، شهر و یا شهرستان پراکنده باشند.
بدین ترتیب، مشخصه‌ خوشه‌های صنعتی؛ تمرکز جغرافیایی، همکاری در تکمیل فعالیت‌های یکدیگر،‌تولیدات و خدمات مشترک و همین‌طور چالش‌ها و فرصت‌های مشترک است.

زیرمجموعه‌های یک خوشه صنعتی
یک خوشه صنعتی، نه فقط شامل واحدهای کسب و کار (Enterprises) که تولیدات و یا خدمات مشخص خوشه را تولید و ارائه می‌کنند، بلکه به علاوه تأمین‌کنندگان مواد اولیه، پیمانکاران فرعی، خریداران، صادرکنندگان، تأمین‌کنندگان ماشین‌آلات،‌ نهادهای مختلف پشتیبان، مشاوران، خدمات عمومی، واحدهای مربوط به سیستم حمل و نقل و سایر تأمین‌کنندگان که تولید در خوشه را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تسهیل می‌کنند را نیز دربرمی‌گیرد.
در کنار این‌ها، گروه‌های دیگری از فعالان مثل اتحادیه‌ها، گروه‌های همیار، تعاونی‌ها و NGO ها که ترغیب‌کننده کسب و کار بخش‌های مختلف خوشه هستند نیز قرار می‌گیرند.
به مجموعه‌های اشاره شده، «ذینفعان خوشه» گفته می‌شود.
یک مثال از خوشه صنعتی
یک مثال خوب از یک خوشه صنعتی، خوشه سفال و سرامیک لالجین در استان همدان است. ذینفعان اصلی این خوشه عبارتند از : تولیدکنندگان اصلی محصولات سفالی و سرامیکی تزئینی،‌ آشپزخانه‌ای و بهداشتی؛ واحدهای تولیدکننده گل؛ واحدهای تأمین‌کننده رنگ و لعاب؛ واحدهای سازنده ماشین‌آلات و تجهیزات و قطعات مربوطه؛ فروشگاه‌های محلی؛ صادرکنندگان؛ سیستم توزیع و فروش سنتی توسط کامیون‌داران و به همین ترتیب مرکز آموزش سفال و سرامیک؛ اتحادیه صنف تولید سفال و سرامیک؛ اتحادیه تولید و صادرکنندگان سفال و سرامیک؛ شهرک صنعتی لالجین و . . .
خوشه‌های صنعتی سفال و سرامیک لالجین، ادوات کشاورزی مازندران، حوله‌بافی چله‌خانه تبریز، قطعات خودروی تبریز،‌ و سنگ اصفهان، مثال‌هایی از خوشه‌های داخل کشور و خوشه‌های کشباف لودهیانا در هند، الکترونیک سیلیکون و سینمایی هالیوود در آمریکا و نساجی بیلا در ایتالیا، نمونه‌هایی از خوشه‌های صنعتی در سایر کشورها هستند.

مواردی که خوشه نیستند

یک خوشه به معنی بخش صنعتی که مثلاً در سطح یک استان و یا کشور گسترده شده؛ یک شهرک صنعتی که در آن صنایع مختلف مستقر و محصولات متعدد و مختلفی تولید می‌شود؛ گروه کوچکی از واحدهای اقتصادی که در کنار هم جمع شده و در یک کسب و کار به صورت موردی مشارکت می‌کنند، نیست. به همین ترتیب، به یک تعاونی که به منظور تقویت همکاری بین واحدهای اقتصادی ایجاد می‌شود، یک انجمن، اتحادیه و یا کنسرسیوم، خوشه اطلاق نمی‌گردد.
سیستم‌های پیمانکاری فرعی، شرکت‌های مادر و شرکت‌های بزرگ دربردارنده واحدهای متعدد و متفاوت نیز خوشه نیستند.

دسته‌بندی‌ها و طبقه‌بندی خوشه‌های صنعتی

دسبته‌بندی‌ها و طبقه‌بندی خوشه‌های صنعتی تقسیم‌بندی‌های مختلفی در مورد خوشه‌های صنعتی وجوددارد. از جمله، خوشه‌ها می‌توان بر اساس نوع تولیدات یا خدماتی که ارائه می‌دهند، دسته‌بندی نمود. به عنوان مثال، خوشه‌هایی با فعالیت در زمینه تولیدات قطعات خودرو (خوشه قطعات خودرو تبریز)، خدمات مالی (خوشه خدمات مالی لندن)،‌ توریسم (در آفریقای جنوبی)، تولید کاشی و سرامیک (در یزد) و . . . وجود دارند.

در یک تقسیم‌بندی دیگر، خوشه‌ها را بر اساس پویایی،‌ استقرار و پوشش جغرافیایی، به : خوشه‌های «صنایع محلی» (Local) که فقط بازارهای محلی را پوشش می‌دهند؛‌ خوشه‌های وابسته به منابع طبیعی محلی (Natural Resource-Depend Industries ) که فعالیتشان به منابع و نهادهای مناطق محل استقرار وابسته است؛ و خوشه‌هایی که اساساً وابسته به محل استقرار خود، از نظر محیط کسب و کار نیستند و به آن‌ها خوشه‌های «تجاری شده» (Traded Industries) اطلاق شود، بخش‌بندی می‌نمایند.

در یک دسته‌بندی دیگر، خوشه‌ها را می‌توان از نظر میزان توسعه‌یافتگی در منحنی عمرشان به خوشه‌های جنینی، شکل‌یافته، در مرحله توسعه و توسعه‌یافته تقسیم نمود.

دسته‌بندی دیگری نیز با توجه به سطح خوشه‌ها وجود دارد که بر اساس آن،‌ خوشه‌ها به Low  Tech .,Medium Tech., High Tech ، دسته‌بندی دیگر به  نوع تکنولوژی مورد استفاده اشاره دارد که به سنتی و هنری تقسیم می‌شوند.

تفاوت بین خوشه خود جوش و خوشه ایجادی

 
معمولاً یک خوشه طبیعی به دلیل دسترسی به مواد اولیه، مهارت و یا وجود تقاضا در بازار، در گذر زمان، شکل گرفته است. این نوع از خوشه‌ها می‌توانند سابقه تاریخی چند ده ساله داشته باشند.
از سوی دیگر، واحدهای اقتصادی مشابهی هم می‌توانند به دلیل سیاست‌های سرمایه‌گذاری خاص و یا حمایت‌های زیرساختی دولتی و . . . در یک منطقه مستقر و توسعه یابند. این واحدها می‌توانند به تدریج منجر به ایجاد یک خوشه شوند که در این حالت می‌توان از آن‌ها به عنوان خوشه ایجادی یاد کرد.

اهمیت و تأثیر بزرگی و کوچکی خوشه بر موفقیت آن

اندازه و بزرگی خوشه در جذب نیروی کار متخصص، تأمین‌کنندگان و نهادها، تعیین‌کننده بوده و می‌تواند تأثیر مثبتی بر افزایش بهره‌وری واحدهای عضو خوشه داشته باشد. با این حال هنوز اندازه خوشه به عنوان یک مشخصه و معیار اصلی در موفقیت آن شناخته نشده است. موارد متعددی از خوشه‌های فعال در سطح جهانی وجود دارد که در عین موفقیت، تعداد واحدهای کمی را دربرداشته‌اند. به عنوان مثال، یک خوشه موفق صنعت چوب در اتریش وجود دارد که واحدهای آن کمتر از یک دوجین می‌باشند.

از سوی دیگر، خوشه‌های موفق نساجی پراتو در ایتالیا و همین‌طور تریپور در هند از نمونه‌هایی هستند که بیش از 9000 واحد کسب و کار را دربردارند.

آیا می‌توان خوشه صنعتی را ایجاد کرد؟

خوشه‌های جدید را می‌توان با سیاست‌های حمایتی فعال،‌ ایجاد نمود. اگرچه با توجه به پیچیدگی موجود، تعداد و تنوع زیاد ذینفعان مورد نیاز برای یک خوشه،‌ ایجاد یک خوشه جدید نیازمند زمان، فراهم ساختن بسترهای لازم و تخصیص منابع بسیار زیادی است. مهمتر این‌که این حالت نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی از سوی بخش خصوصی است که در جریان یک فرآیند پیچیده طبیعی و طی فازهای متعددی امکان‌پذیر خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از کشورهای جهان که درگیر موضوع توسعه خوشه‌ها هستند، ترجیح داده‌اند تا بر ایجاد تحرک و توسعه خوشه‌های موجود تمرکز کنند، نه ایجاد خوشه‌های جدید.

اگر در منطقه یا استانی تعداد معدودی خوشه وجود داشته باشد چه کار باید کرد؟
بر اساس اطلاعات موجود، در بیشتر مناطق و حتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور،‌ تعداد زیادی خوشه وجود دارد. این خوشه‌ها متشکل از واحدهای صنعتی، صنایع دستی و هنری بوده و واحدهای خرد (با نیروی انسانی کمتر از 10 نفر) زیادی را شامل می‌شوند.
در عین حال در این مناطق، نقاطی وجود دارند که در آن‌ها تجمع تعدادی از واحدهای کسب و کار کوچک موجب می‌شود که در صورت ارتقاء سطح، شکل خوشه‌ای پیدا نمایند. با ورود واحدهای توسعه‌یافته‌تر و فعال‌تر به این تجمع‌ها و فعال شدن خوشه، می‌توان انتظار داشت که تجمیع خوشه شکل جدی‌تری به خود گرفته و اقتصاد مناطق مورد نظر پویاتر شود. البته باید در نظر داشت که کمک به شکل‌گیری و توسعه خوشه‌ها، یکی از مسیرها و ابزارهای قابل به کارگیری برای توسعه است. از سوی دیگر، آن‌گاه که تعدادی خوشه در یک منطقه وجود داشته باشد، برای ورود و توسعه خوشه‌ها که نیازمند تخصیص منابع است، اولویت‌بندی خوشه‌ها اهمیت می‌یابد. این اولویت‌بندی معمولاً بر اساس میزان اثربخشی آن‌ها بر مشخصه‌های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی منطقه صورت می‌گیرد. بدین ترتیب می‌توان بر مبنای تأثیر خوشه بر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی منطقه، توسعه خوشه‌های اثربخش‌تر را در اولویت قرار داد.

 

 

اهمیت توسعه خوشه‌ای برای سیاستگذاران

اگرچه بخش دولتی مسئول مستقیم توزیع منابع توسعه در درون خوشه‌ها نیست، اما توسعه خوشه‌های صنعتی به دلیل متعددی برای سیاستگذاران اهمیت دارد، از جمله این که :
1- خوشه‌های صنعتی می‌توانند موتور محرکه اقتصاد ملی و منطقه‌ای باشند. چرا که در نتیجه توسعه خوشه‌ها، بنگاه‌های دورن خوشه با بازدهی بیشتر و استفاده تخصصی‌تر از امکانات و اولویت‌های موجود کار می‌کنند و بازه زمانی واکنش آن‌ها نسبت به بازار بسیار کمتر از حالتی خواهد بود که به صورت انفرادی کار می‌کنند. از سوی دیگر، بنگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط به سطح جدید و بالاتری از توان نوآوری می‌رسند.

2- امر توسعه بنگاه‌های بخش خصوصی در قالب توسعه خوشه‌ای، به دلیل افزایش همکاری و انجام فعالیت‌های مشارکتی، دارای بازدهی بیشتری است. همچنین هزینه مداخله دولت در سطح تک‌تک واحدها بسیار زیاد و راندمان آن بسیار پایین است. به علاوه در صورت موفقیت فرآیند توسعه یک خوشه، این فرآیند الگوی مناسبی برای تسری و تعمیم به سایر مناطق و خوشه‌ها خواهد بود.

وجه بارز موارد فوق‌الذکر، تمرکز بخش سیاستگذاری بر توانمندسازی به جای مداخله مستقیم و در نتیجه، پایایی و پایداری توسعه حاصل از این روش است.

انتخاب صحیح خوشه‌ها، با توجه به حجم اثرگذارای آن‌ها بر اقتصاد منطقه‌ای و ملی،‌ می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت سیاستگذاران در این عرصه داشته باشد.

اقتصاد مبتنی بر خوشه

هیچ کشوری در همه رشته‌های صنعتی دارای مزیت نیست و به همین ترتیب نمی‌تواند دارای خوشه‌های صنعتی در همه رشته‌ها باشد. در مقابل،‌ در صورتی که کشوری در رشته یا رشته‌های صنعتی خاصی دارای مزیت باشد و خوشه‌های مرتبط با صنایع مذکور نیز در کشور وجود داشته باشد، سیاست‌های صنعتی آن کشور می‌تواند بر توسعه خوشه‌های مذکور (که خوشه‌های هسته‌ای نامیده می‌شوند) متمرکز شود. در واقع در این حالت انتظار می‌رود توسعه خوشه‌های هسته‌ای موردنظر، توسعه صنعت و اقتصاد کشور را متأثر نماید.

تفاوت بین سیاست‌های توسعه خوشه‌ای و سیاست‌های سطح صنعت

سیاست‌های سطح صنعت، متناسب با یک رشته صنعتی خاص بوده و دارای ابعاد محدود جغرافیایی نیست. به علاوه یک رشته صنعتی مثل نساجی و یا صنایع فلزی دربردارنده زیررشته‌ها و محصولات متعددی است. حال آن که یک خوشه صنعتی ممکن است تولید یک محصول خاص از یک رشته صنعتی را به دنبال داشته باشد. در حالی که سیاست‌های سطح صنعت منبعث از برنامه‌ها و مبتنی بر اولویت‌های ملی و برای یک صنعت خاص طراحی می‌شوند، سیاست‌های توسعه خوشه‌ای باید به گونه‌ای انعطاف‌پذیر، ظرفیت توسعه خوشه‌ها را مبتنی بر رویکرد ملی،‌اما در سطوح منطقه‌ای و محلی ارتقاء دهند. بنابراین، این دو با تأثیر متقابل، همدیگر را تقویت می‌نمایند.

تفاوت توسعه منطقه‌ای و توسعه خوشه‌ای

توسعه منطقه‌ای عموماً دستیابی به همه اهداف اقتصادی و . . . در یک منطقه مشخص را مد نظر قرار می‌دهد؛ در حالی که توسعه خوشه‌ای مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را که تولید یک (یا یک دسته) محصول یا خدمات مشخص را در قالب همکاری‌های تکمیل‌کننده شکل می‌گیرند، در کنار نهادها و بنگاه‌های پشتیبان و تأمین‌کننده دنبال می‌نماید. اگرچه خود این کار توسعه محلی و منطقه‌ای را تقویت می‌کند.

 

تفاوت خوشه و شبکه (Network)
چنان‌که گفته شد، خوشه مجموعه ای از واحدهای کسب و کار است که در مورد ‌آن‌ها 4 مشخصه «تمرکز جغرافیایی»، «گرایش صنعتی مشترک»، «روابط همکاری» و «چالش‌ها و فرصت‌های مشترک» وجود داشته باشد. اما شبکه (Network) به گروهی از واحدها اطلاق می‌شود که برای تولید یک کالا یا انجام یک پروژه خاص با هم در ارتباط بوده، همدیگر را تکمیل کنند و برای مواجهه با مسأله‌ای واحد، تخصص یابند و تقاضایی را با تکیه بر توانایی‌های خود پوشش دهند. شکل‌گیری یک شبکه می‌تواند مقطعی بوده و سپس از بین برود. برای عضویت در یک شبکه، استقرار در محل جغرافیایی خاص ضروری نیست. تعداد زیادی شبکه می‌تواند ذیل یک خوشه نیز شکل گیرد. به همین ترتیب، واحدهای زیرمجموعه یک خوشه می‌توانند به صورت شبکه‌ای با واحدهای خارج از خوشه در ارتباط باشند.

اصناف و بنکداران :


 غالباً هر وقت صحبت از اصناف مي‌شود، ذهن‌ها به سوي بازار معطوف مي‌شود. اصناف در تقسيم‌بندي بازار كجا قرار مي‌گيرند؟

ما دو عنصر در بازار داريم كه گاهي با هم اشتباه مي‌شوند. كسي كه در بازار به كار خريد و فروش مشغول است، صنف محسوب نشده و تنها، يك بنكدار است. بخش اعظم فعالان بازار تهران، بنكدار هستند، نه صنف. البته بنكدار يك بخش ضروري بازار بوده و لذا نمي‌توانيم آن را از چرخه اقتصاد كشور حذف كنيم. اما متأسفانه بنكداران به صورت افسار گسيخته رها شده‌اند. زياده‌خواهي و فضاي‌ بازي كه دولت در اختيار اين گروه قرار داده، هم به مصرف‌كننده و هم به توليد‌كننده فشار مي‌آورد. فاصله زياد قيمت توليد تا قيمت مصرف، نتيجه عملكرد اين قشر است كه در نهايت باعث مي‌شود يك كالا، گران به دست مصرف‌كننده برسد. به همين دليل، بايد پل نظارتي بالاي سر بنكدار زده شود. در مقابل، مهمترين مزيت صنف، پايين‌ نگه‌داشتن قيمت است، زيرا در اين حالت فروش بالا مي‌رود.

جهانی شدن:

جهاني شدن پديده نوظهوري نيست بلكه فرايندي است كه همگام با افزايش آگاهي انسان نسبت به خود و محيط طبيعي و اجتماعي، از آغاز تاريخ وجود داشته است. از جنگ جهاني دوم به بعد با رشد تجارت جهاني، افزايش تحرك سرمايه در سطح بين المللي، مهاجرت نيروي كار و كــاهش موانع تجاري براساس قراردادهاي بين المللي، شكل ديگر و سرعت بيشتر پيدا كرد. در سالهاي اخير هم با سرعت فزاينده دانش و فناوري و فروپاشي ابرقدرت شرق و پايان دوران جنگ سرد، شتاب بي سابقه اي گرفته است.

مقد رشد تجارت جهاني در سالهاي 1950 تا 1994 و فزوني چشمگير آن بر رشد توليد جهاني، واحدهاي توليدي كشورها را به بخشي از شبكه جهاني توليد وتجارت تبديل كرده است. در چنين اقتصادي نظام سرمايه داري براي تضمين فروش مازاد توليد خود به بازاري نيازمند است كه پيـــوسته درحال گسترش باشد و درنهايت گستره اي به وسعت تمام گيتي پيدا كند. دراين جريان، كشورهاي توسعه يافته از برتري فناوري و از نفوذ خود در سازمانهاي مالي بين المللي و شركتهاي عظيم فرامليتي سودجسته و شيوه توليد، مناسبات توليدي، چگونگي بهره برداري از امكانات و منابع در كشورهاي جهان سوم را به سود خود سازمان دهي و جريان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدايت مي كنند. در اين مقاله، بخشي از اين ترفندها و بازيگريها موردبررسي قرار گرفته است .

واژه GLOBALIZATION را گاهي به جهاني شدن و زماني به جهاني سازي ترجمه مي كنند. با نگرشي سطحي ممكن است اين دو اصطلاح مترادف به نظر آيند، اما اين دو ترجمه به لحاظ بار معنائي و واقعيت كاربردي و ابزاري كه منعكس مي كنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول يعني جهاني شدن، القاي نوعي اراده و اختيــار مورد نظر است و مي خواهد اين پيام را به خواننده منتقل كند كه جهاني شدن، واقعيتي است ملموس و ضرورتي است گريزناپذير كه هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اينكه خود را با اين جريان نيرومند، ضروري و مفيد به حال كشورها و به حال جامعه بشري، سازگار كند و باطيب خاطر و اراده آزاد به مقتضيات آن گردن نهد.


در برگردان دوم يعني جهاني سازي، سعي بر اين است كه به واقعيت ديگري اشاره شود و آن اينكه: جهاني سازي طرحي است كه توسط كشورهاي ثروتمند و قدرتمند دنيا و در راس آنها آمريكا، تدوين شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادي، سياسي و نظامي بر ديگر كشورهاي عالم است. آمريكا از مدتها قبل از فروپاشي شوروي، سوداي رهبري دنيا و دستيابي بيشتر به منابع كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي جهان سوم را در سر داشته است.

طبيعت سرمايه داري

سرمايه داري نظامي است گسترش طلب كه همه شيوه هاي توليد پيش از خود را نابود مي كند. اين سخن تكرار فشرده اي است از تاريخ بشر در دو سه قرن اخير. اما واقعيت اين است كه طي 30 سال گذشته، كاركرد نظام سرمايه داري دستخوش تحولات بنيادي بوده است. از جمله اين تحولات؛ تحميل نيازهاي كاذب بر شهروندان جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوكس و غيرضروري است. آلودگي محيط زيست و معضلات اجتماعي و اقتصادي فراوان ديگر از پيامدهاي ظرفيت مازاد توليد و عدم تعادل طبيعي در بازار عرضه و تقاضاي واقعي است.
رقابت در اقتصاد امروز موجب كاهش سود بنگاههاي توليدي شده و اين موسسات براي برگشت سرمايه اوليه شان دچار مشكل هستند. نجات سرمايه اين بنگاهها از خطر نابودي مستلـزم اين است كه بـــــازار فروش فرآورده هاي شان از رشد كافي برخوردار باشد تا از طريق بهره گيري از حداكثر ظرفيت توليد، فرآورده هاي بيشتري روانه بازار و آن را به پول تبديل كنند، بازار فروشي كه رشد چشمگير داشته و به گونه اي مناسب جهاني شده باشد. در چنين بازاري اگرچه سود حاصل از قيمت فروش هر واحد توليد نسبتاً ناچيز است اما با فروش بيشتر، سود حاصل مي تواند قابل توجه باشد. در اين بازارها نه فقط رقابت بر سر قيمت اهميت بيشتـري پيدا كرده بلكـه گونه هاي تـازه تري از رقابت پديد آمده است.

آمارهايي كه توسط موسسات پژوهشي صاحب نام منتشر مي شود حكايت از آن دارد كه نه تنها در كشورهاي جهان سوم،فقر و نداري روزافزون زندگي شهروندان را دچار مشكل كرده است بلكه در تمام كشورهاي سرمايه داري صنعتي نيز، رشد نابرابري در توزيع درآمد و ثروت و گسترش فقر، زندگي اكثريت عظيمي از مردم را روز به روز سخت تر مي كند. در چنين شرايطي شركتهاي موفق و سازمانهاي توليدي كه بااستفاده از فناوري پيشرفته توانايي توليد قابل ملاحظه دارند، با محدوديت بازار فروش روبرو مي شوند. اين محدوديت را كاهش درآمد افراد طبقه متوسط از يك سو و حضور رقباي بسيار در بازار توليد از سوي ديگر، شدت مي بخشد. رقابت در كاستن از هزينه توليد و كاهش قيمت، توليدكنندگان را ناگزير مي كند تا هم در افزايش كيفيت و هم در كاهش قيمت، اقدامات موثر به عمل آورند تا بتوانند باكسب توان رقابتي و گسترش بازار فروش فرآورده ها و خدمات، موجبات ادامه فعاليت خود را فراهم آورند. با كاهش سودآوري، بازار سهام موسسات توليدي مختل مي شود و قيمت سهام تنزل مي كند. قيمت سهام شركتها در اقتصاد امروز، يكي از عوامل ايجاد ثروت در اقتصاد سرمايه داري است. برخي بر اين باورند كه ميزان سود بنگاههاي توليدي به منزله خون است كه بايد در رگهاي نظام سرمايه داري جريان داشته باشد. به اين آمارها توجه كنيد:

در انگلستان پيش از سال 1979 ، از هر 10 نفر يك نفر زيرخط فقر زندگي مي كرده ولي بعد از پايان دوره نخست وزيري خانم مارگارت تاچر از هر 4 نفر يك نفر و از هر 3 كودك يك كودك با فقر دست به گريبان بوده است.

در آمريكا در طول حكومت رونالدريگان، درآمد يك درصد جمعيت كه از غني ترين خانواده ها بودند 50 درصد بيشتر شد اما درآمد واقعي 80 درصد جمعيت كاهش يافت. 10 درصد از فقيرترين خانواده هاي آمريكايي هم درآمدشان به ميزان 15 درصد كاهش پيدا كرد و از 4113 دلار در سال به 3504 دلار تنزل يافت. در فاصله 1987 و 1993 شمار كساني كه درآمد روزانه شان از يك دلار كمتر بود در جهان 100 ميليون نفر افزايش يافت و به يك ميليون و 300 هزار نفر رسيد. به طور كلي در 100 كشور جهان، درآمد سرانه امروز كمتر از آن است كه 15 سال پيش بوده است، به سخن ديگر، زندگي اقتصادي يك ميليون و 600 هزار نفر در اوايل دهه 1980 ميلادي از زندگي شان در سالهاي پاياني قرن بيستم بهتر بوده است.

پس از تغيير شيوه توليد اقتصادي و دگرگوني نظام توليد از كشاورزي به نظام كارخانه اي و توليد صنعتي، مسئوليت گذران زندگي مردم به دولت محول شد و دولتها براي ايفاي اين مسئوليت از قدرت كافي برخوردار بودند. به همين انگيزه در اين مرحله از تاريخ تحول سرمايه داري، دولت به دولت رفاه معروف شد. يكي از هدفهـاي طراحان برنامـــه هاي جهاني سازي اين است كه دولتها را در عرصه اقتصادي از قدرتي كه لازمه سامان دادن به زندگي مردم و توسعه رفاه است محروم كنند و فضا را براي فعاليت شركتهاي فرامليتي هرچه بيشتر آماده سازند.

با پركردن خلاء قدرت دولتها توسط شركتهاي فرامليتي، راه دسترسي به منابع كشورهاي پيراموني (جهـــان سومي) هموار مي شود و اين شركتها با سرمايه عظيمي كه در اختيار دارند هر محدوديتي را كه بخواهند بر نيروي كار اين كشورها تحميل مي كنند بدون اينكه در زمينه هايي مانند اشتغال، رفاه اجتماعي، بهداشت محيط زيست، بهره وري از منابع و تلفيق مطلوب آن و اموري از اين قبيل مسئوليتي برگردن بگيرند. در دنياي اقتصاد سرمايه داري، حتي يك نمونه نمي توان يافت كه كشوري بدون مسئوليت پذيري و قدرت دولت يعني بر پايه رهنمودها و الگوهاي نئوليبراليستي كنوني، در نقطه اي از جهان توسعه يافته باشد.


شركتهاي فرامليتي

شركتهاي فرامليتي از پيشتازان جهاني كردن اقتصاد هستند. مدتها قبل از آنكه بحث جهاني سازي، رونق امروزي را كسب كند فعاليت اين شركتها جنبه فرامليتي به خود گرفت وحاكميت ملي كشورها را با چالشهاي جدي روبرو كرد. يكي از دلايل رغبت اين شركتها به سرمايه گذاري در كشورهاي جهان سوم، بالابردن قدرت خريد شهروندان در كشور ميزبان و ايجاد بازارهاي مصرف است. قدرت توليدي فراوان اين شركتها و تلاش آنها براي فراهم آوردن بازار فروش، ايجاد نيازهاي كــــاذب در مصرف كنندگان را از طريق رسانه هاي تبليغاتي، سبب گرديده است. انبوه فرآورده هاي لوكس و غيرلوكس مصرفي از يك سو و تبليغات بي وقفه رسانه هاي جمعي از ديگرسو، روز به روز كشورهاي فقير را در ورطه مصرف زدگي و بي هويتي اقتصادي و فرهنگي، بيشتر فرو مي برد. آنچه براي شركتهاي فرامليتي مهم است يكسان شدن مقررات گمركي در كشورهاي جهان سوم است تا اين شركتها، مختصر موانع قانوني ناشي از حق حاكميت ملي كشورهاي جهان سوم را هم در پيش روي نداشته باشند و با سرعت و سهولت به هرگونه فعاليت آشكار يا پنهان سياسي و اقتصادي مبادرت ورزند و سيطره خود را بر منابع كشورهاي جهان بيشتر كنند.
بنابراين، تصادفي نبوده و نيست كه در همه كشورهاي سرمايه داري صنعتي، دولت رفاه كه از دستاوردهاي اقتصاد »كينزي« در سالهاي جنگ جهاني دوم بوده، زير فشار قرار گرفته است. بخشي از پروژه جهاني كردن، معطوف است به گسترش تهيدستي، زيادكردن فاصله فقر و غنا از طريق شعله وركـــــــردن آتش بي عدالتي در توزيع ثروت و امكانات جامعه.
امروزه، بازيگران عرصه سرمايه داري جهاني و بي مرز، با فشار چند دكمه و با سرعتي شگفت انگيز، سرمايه مالي شان را به بازارهاي ديگر در هر نقطه جهان منتقل مي كنند. اگر گاهي در چارچوب مرزهاي كشوري خاص درگير سياست مي شوند انگيزه شان ايجاد اشتغال يا رفاه براي كشور ميزبان نيست بلكه هدف محدودكردن حمايتهاي قانوني دولت، از كارگران است. اين محدوديت از طريق تضعيف دولت صورت مي گيرد. چنين دولتي نه ياراي تاسيس و استقرار نهادهاي كارآمد دولتي را خواهد داشت و نه توان برپايي نهادهاي غيردولتي دموكراتيك جامعه مدني در حوزه عمومي را. شكل گيري اين نهادها و فعال شدن سازوكار حمايت از منافع ملي و مصالح جامعه، حاصل تلاش رهبران خردمند و مديران برخوردار از دانش، تجربه، تعهد و اخلاص است.مشاركت عمومي در اجراي برنامه ها و حمايت مردمي از اقدامات مديران و دولتمردان جامعه، موانع جدي و چالشهاي ارزش محور و خرد بنياد در راه تحقق منافع شركتهاي فرامليتي و حاميان قدرتمند و ثروتمند آنها ايجاد مي كند.

 

 

يكي ديگر از ويژگيهاي عصر جهانـــــــي سازي، پيشرفت فناوري اطلاعات است. از اين طريق، ناظر تحولي ديگر در شيوه انتقال ثروت هستيم.

در اين مرحله از تحول، انتقال منابع بيش از توليدات صنعتي، از طريق معاملات نامشروع، بازارهاي مالي صورت مي گيرد، يعني از طريق خريد و فروش پول براي به دست آوردن پول بيشتر و سهام و اوراق بهادار مالي بيشتر. دكتر احمد سيف، در مقاله اي تحت عنوان جهاني كردن: واپسين مرحله ي امپرياليسم؟ يكي ديگر از علل جهاني كردن را، يافتن راههاي مناسب براي تامين مالي كسري تراز پرداختهاي اقتصاد آمريكا بيان كرده است. آمريكا از سالهاي 1960 ميلادي به گونه اي مزمن بااين كسري تراز پرداختها روبه رو بوده است. نويسنده مقاله در تاييد گفته هاي خود به اطلاعات آماري جالبي استناد كرده است كه برخي از آن عيناً نقل مي شود:

طي سالهايي كه آمريكا با مشكل كسري تراز پرداختها روبه رو بود، بدهي خارجي اين كشور به تنهايي تقريباً معادل كل بدهي كشورهاي جهان سوم شد و از مرز 2200 ميليارد دلار گذشت. يعني بدهي خارجي سرانه در كشورهاي جهان سوم نزديك به 500 دلار است ولي بديهي سرانه خارجي آمريكا معادل 7333 دلار يعني اندكي كمتر از 15 برابر است. بااين همه، برخلاف وعده هاي دروغين مدافعان جهاني سازي، كشورهاي فقير بابت بدهي خارجي خود به طور متوسط سالي 300 ميليارد دلار بهره مي پردازند در حالي كه، كل پرداختي آمريكا بابت بدهي خارجي خود كه به همان ميزان است، از 20 ميليارد دلار در سال فراتر نمي رود.

كسري تراز پرداختهاي آمريكا كه در دوره بوش پدر 4/4 ميليارد دلار بودو در زمان بوش پسر به 445 ميليارد دلار سيده است و هم اکنون آمریکا با بیشترین کسری بودجه در جهان اوبرو بوده و متاسفانه عامل اصلی بحرانهای جهانی فعلی می باشد. در گذشته نه چندان دور  کارشناسان اقتصادی پيش بيني كرده اند كه با بلندپروازي هاي بوش، كسري تراز پرداختهاي آمريكا در آينده بيشتر خواهد شد تا جايي كه اين كشور ناگزير خواهد شد روزي 4 ميليارد دلار از بازارهاي جهاني قرض بگيردو سوال این است که آیا این واقعیت تحقق نیافته است ؟


پيامدهاي جهاني شدن

پيامدهاي جهاني شدن را مي توان در نكات زير خلاصه كرد:

اولين پيامد جهاني شدن تضعيف دولت- ملت ها است. نتيجه عامل فوق حركت به سمت «دولت حداقل» مي باشد. يعني ديگر جايي براي دولت هاي حداكثر كه در تمام عرصه هاي زنذدگي خصوصي و اجتماعي افراد دخالت كنند. وجود نخواهد داشت. و برآيند اين وضعيت جايگزيني «ملت-دولت» به جاي «دولت-ملت ها» است. يعني اهميت ملت ها بيشتر از دولت ها مي شود.

دومين پيامد، رشد و تقويت هويت خواهي هاي قومي است. قوميت ها با كسب آگاهي ها و با استفاده از وسايل جديد ارتباطي به محروميت هاي مادي و سياسي خويش در مقايسه با ديگر گروه ها آشنا مي شوند. و اين آگاهي به نوبه خود منجر به طرح درخواست ها و مطالبات جديد مي شود.

سومين پيامد، خلق جوامع مجازي است. شارع اين نظريه «ديويد جي ال كينز» است. وي بحث خود را در قالب ارتباطات و تكنولوژيهاي ارتباطي مطرح مي كند. به زعم وي ارتباطات بعد زمان و مكان را از بين مي برد. بعنوان مثال شهروندان يك كشور هر كجاي دنيا باشند مي توانند با يكديگر ارتباط برقرار كرده و يك اجتماع مجازي تشكيل دهند. در اين وضعيت افراد بدون اينكه همديگر را ببينند جزء يك تشكيل مي شوند و اين تشكل مي تواند از حقوق آنان دفاع كند. اين تشكل ها دولت ها را به چالش مي طلبند و افراد بوسيله بوسيله همين تشكل ها مطالبات خود را به دولت ها منتقل مي كنند و دولت را تحت فشار قرار مي دهند. دولت ها قبل از آغاز فرآيند جهاني شدن تنها بلندگوي جامعه را در دست داشتند و از طريق آن ديدگاه هاي خود را به جامعه تحميل مي كردند. اما امروزه با فرايند جهاني شدن، علاوه بر دولت، ديگران هم داراي بلندگو شده اند و به تريبون هايي در مقابل دولت دست يافته اند.

چهارمين پيامد، كاهش نقش مرزهاي جغرافيايي است، تصميم گيري ها و فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و حتي سياسي بدون توجه به مرزها انجام خواهد پذيرفت. و بحث جغرافياي فرهنگي و تمدني جايگزين سياسي يا ژئوپلتيك خواهد شد.

ديدگاه تأييد كنندگان

اين ديدگاه دعوت به تعامل درباره جهاني شدن را فارغ از هرگونه نگراني مي كند، از آن جهت كه جهاني شدن به كشورهاي فقير كمك مي كند و فرصت هاي تازه اي براي آنها فراهم مي سازد.

بر پايه اين ديدگاه، كشورهاي جهان سوم بايد نتايج و پيامدهاي جهاني شدن را در سطوح اقتصادي و تكنولوژيك و فني بپذيرند تا از زمانه و قافله پيشرفت نمانند.

تأييدكنندگان اين پديده بر تجربه هاي بسياري كه در جهان بدست آمده است، انگشت مي گذارند. آنها موفقيت پديده جهاني شدن را از راه مقايسه سطح رشد و درآمد سرانه در آلمان شرقي و غربي سابق و كره شمالي و كره جنوبي يا چين و تايوان ارزيابي مي‌كنند.

اينان تأكيد مي كنند كه تكنولوژي نو و پيشرفته، پديده جهاني شدن را كه ممكن و عملي ساخته است و با توجه به ارتباط موجود بين اقتصاد و تكنولوژي، راهي جز پذيرش جهاني شدن بعنوان ويژگي عصري كه در آن زندگي مي كنيم، وجود ندارد. در جمع بندي نظرات و ديدگاه تأييد كنندگان جهاني شدن را به شرح زير مي توان تبيين كرد:(هيملينك-1378)

1-اين ديدگاه اعتقاد دارد، كه تقريباً از آغاز دهه1980، تعداد قابل توجهي از كشورها به آن ملحق شده و يا به طور مستقيم از طريق اقتصاد بازار آزاد، از آثار آن بهره مند شده اند. براي مثال گستره جهاني نظام سرمايه داري از 20 درصد سكنه دنيا در دهه 1970به ميزان 90درصد در دهه 1990 رسيده است و اين اتفاق حاكي از جذب بيشتر مردم در اقتصاد سرمايه داري جهاني است.

2-اين ديدگاخ اعتقاد دارد كه در شرايط كنوني ميزان تجارت جهاني، بيشتر از دهه هاي قبل است. كاهش قابل توجه در قيمت مسافرت هاي هوايي و درياي به گسترش بيش از پيش مرزهاي تجارت جهاني منجر شده است. در اين چارچوب نه تنها ميزان تجارت جهاني افزايش بي سابقه يافته است، بلكه اشكال آن نيز دچار دگرديسي كامل شده است. در اين دگرديسي مي توان به اعمال فشار بر شركت هاي تجاري و صنعتي اشاره كرد كه مي بايست يك رويه جهاني واحد را در توليد اتخاذ كنند. تمام اين تحولات و اتفاقات به تقويت و ترويج جهاني شدن بازارها كمك مؤثري كرده است.

3-طرفداران جهاني شدن با اشاره به رشد بازارهاي مالي جهاني، اعتقاد دارند كه اين فرايند از دهه 1970 با سودآوري قابل توجه بازارهاي مالي ساحلي و گردش وسيع جريان پولي خارج از حوزه اقتدار ملي همراه شده است.

4-اين ديدگاه بر اين اعتقاد است كه تحرك جهاني به تحرك جمعيت كمك كرده است. پناهنگان بي شماري به عنوان نيروي كار مهاجر قابل توجه، در جهان پراكنده شده اند.

5-حاميان به چهره جهاني كه از سوي شركت هاي بزرگ هدايت مي شود، اشاره مي كنند. آنان اعتقاد دارند كه هرچند شركت هاي چند مليتي تا دهه 1970، شكلي مطلق و متصلب داشتند، اما در حال حاصر، شيوه و شكل جديدي از مؤسسه هاي جهاني پيدا شده اند كه با بسط تجارت در سرتاسر دنيا، تحقيقات وسيعي در زمينه توسعه توليد در مناطق مختلف را با پذيرش سهامداران از سرتاسر جهان ممكن كرده اند.

6-از زاويه نگاه تأييدكنندكان، جهاني شدن فرايندي از يك توسعه اجتماعي است كه به تشديد خودآگاهي جهاني منجر مي شود.

7-حاميان جهاني شدن، اعتقاد راسخ دارند كه روند رو به رشد همبستگي اقتصادي، در آينده منجر به وابستگي هاي اجتماعي خواهد شد.

8-اين ديدگاه اعتقاد دارد كه تشديد برخوردها در مناطق مختلف جهان، به نوعي سبب افزايش همبستگي جهاني مي شود.

9- حاميان جهاني شدن معتقدند كه با توجه به رشد پيچيده و روز به روز ارتباطات، خود آگاهي جهاني شدت پيدا مي كند. به عقيده اين گروه، نبايستي رشد شبكه هاي ارتباطي جهان گستر مثل كابل هاي تلويزيوني و شبكه هاي آماري را انكار كرد و اهميت آن را ناديده گرفت.

10- حامين ادعا دارند كه پديده جهاني شدن تمام آنچه را كه براي بازارهاي مصرف كننده در سرتاسر جهان رخ داده، توصيف و تشريح مي كند.

ديدگاه مخالفان

مخالفان و ترديد كنندگان در مورد فوايد ادعاي جهاني شدن معتقدند كه اين پديده بر ايدئولوژي و مفاهيم ليبراليزم استوار است و هدفش تحميل الگوي آمريكايي و سلطه آمريكا بر جهان است و منافع ايالات متحده آمريكا و كشورهاي پيشرفته را تأمين مي‌كند. در اين شكل از جهاني شدن بيست درصد جمعيت بهره مند و هشتاد درصد بقيه در حاشيه هستند و اين امر با مفهوم نظام جهاني متوازن سازگاري ندارد بلكه معناي سيطره و تحكم و سلطه گري از آن مستفاد مي شود.

والر اشتاين معتقد است كه جهاني شدن بعنوان يك پديده جهاني فراگير به حد نهايي خود رسيده است و معضل سرمايه داري در عدم موفقيت آن نيست بلكه در موفقيت آن است. موفقيت سرمايه داري است كه آن را نابود مي كند. او به پديده جهاني شدن از بعد ارزش اخلاقي آن مي نگرد، به اين معني كه ارزش اساسي در سرمايه داري، مال است.

برخي محققان معتقدند كه جهاني شدن فرهنگي يعني سيطره فرهنگ غربي بر ديگر فرهنگ ها و اين يعني اوج سيطره استعماري. در جمع بندي اين ديدگاه آثار منفي جهاني شدن را مي توان در موارد زير خلاصه كرد.

1-بحران دولت ملي كه منظور از آن مسلط نبودن دولت بر منابع درآمد خود و دست برداشتن دولت از نقش هاي اقتصادي و اجتماعي خويش است، در نتيجه جهاني شدن اقتصاد حاصل مي شود و شركت هاي چند مليتي به نيابت از دولت ملي به آن نقش ها مي پردازند.

2-بحران هاي مالي كه كشورهاي گوناگون جهان به خاطر وحدت بازار مالي و معاملات جهاني بورس دچار آن مي شوند. اولين آنها، بحران مالي مكزيكدر سال 1994 و آخرين مورد بحران مالي در كشورهاي جنوب شرق آسيا بوده و اين بحرانها همچنان تا اين تاريخ ادامه دارد.

3-پيامدهاي اجتماعي ناشي از اصلاحات ساختاري اتقصاد مورد نظر مؤسسات بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول و بانك جهاني مانند گسترش بيكاري، گسترش فقر، پايين آمدن دستمزدها.

4-تسلط فرهنگ غربي بر ديگر فرهنگ ها به شكل تلاش براي مسخ كردن هويت فرهنگي ملتهاي ديگر و مطرح كردن فرهنگ غربي(با تمام جنبه هاي منفي و مثبت آن) بعنوان جايگزين.

5-موافقت نامه هايي كه كشورهاي پيشرفته مطرح كرده اند، كه مهم ترين آن ها موافقتنامه آزادي سرمايه گذاري است. اين موافقتنامه به سرمايه گذاري خارجي در نقاط مختلف جهان آزادي مي بخشد و معناي آن تسلط كشورهاي پيشرفته بر ثروت‌هاي مشورهاي در حال رشد است. چون اين كشورها از لحاظ اقتصادي و مالي و تكنولوژي هموزن و هم شأن نيستند.

مقررات صدور گواهی پروانه کسب و رویه های نظارتی

با مداقه در قانون نظام صنفی مصوب 1382 خواهیمداشت:

ماده ۵- پروانه كسب :مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظورشروع و ادامه كسب و كار و حرفه به فرد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين ، داده مي شود.

ماده ۱۲- افراد صنفی موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفی را اشتغال به كسب وحرفه ، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند.

تبصره ۲ : كليه دستگاههايی كه اتحاديه ها برای صدور پروانه كسب از آنها استعلام می كنند ، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعی و نهايی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر ‌مثبت است.

تبصره ۳ : صدور بيش از يك پروانه كسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی برای يك يا چند محل كسب بلامانع است.

تبصره ۴ : در صورتی كه چند نفر يك واحد صنفی را به صورت مشترك اداره كنند ، به طور مشترك مسووليت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.

تبصره ۵ : تمديد اعتبار پروانه كسب هر ده سال يك بار الزامی است.

ماده ۱۳ : صدور پروانه كسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذيربط به وسيله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد ، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه كسب مشروط ، به نام متقاضی كافی است.

ماده ۱۸ : در صورتی كه دارنده پروانه كسب بخواهد پروانه خود را به ديگری واگذار كند ، بايد درخواست كتبی خود را به اتحاديه تسليم دارد.اتحاديه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعايت ساير مقررات ، پروانه كسب متقاضی را باطل و پروانه جديدی به نام فرد معرفی شده صادر می كند.

ماده ۱۹ : در صورتی كه دارنده پروانه كسب محجور شود ، قيم می تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت بهاداره يا انتقال واحد صنفی اقدام كند

ماده ۲۰ : در صورت فوت صاحب پروانه كسب ، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانونی آنها مايل باشند ، در صورت دارا بودن شروط فردی ، می توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت مقررات اقدام كنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

ماده‌ ۲۶ ـ هرگاه‌ شخصی‌ بخواهد فعاليتی‌ صنفی‌ راآغاز كند، ابتدا بايد به‌ اتحاديه ‌ذيربط‌ مراجعه‌ و تقاضای‌ كتبی‌ خود را تسليم‌و رسيد دريافت‌ دارد. اتحاديه‌ مكلف‌ است‌ در چارچوب‌ مقررات‌ نظر خود را مبنی‌ بررد يا قبول‌ تقاضا حداكثر ظرف‌ پانزده‌ روز با احتساب‌ ايام‌ غيرتعطيل‌ رسمی‌ به‌صورت‌ كتبی‌ به‌ متقاضی‌ اعلام‌ كند. عدم‌ اعلام‌نظر درمدت‌ ياد شده‌ به‌ منزله‌پذيرش‌ تقاضا محسوب‌ می‌گردد. در صورت‌ قبول‌ تقاضا توسط‌ اتحاديه‌، متقاضی‌ بايد ازآن‌ تاريخ‌ ظرف‌ حداكثر سه‌ ماه‌ مدارك‌ مورد نياز اتحاديه‌ را تكميل‌ كند و به‌اتحاديه‌ تسليم‌ دارد. در غير اين‌ صورت‌ متقاضی‌ جديد محسوب‌ خواهد گرديد. اتحاديه‌ موظف‌ است‌ پس‌ از دريافت‌ تمام‌ مدارك‌ لازم‌ و با رعايت‌ ضوابط‌، ظرف‌پانزده ‌روز نسبت‌ به‌ صدور پروانه‌ كسب‌ و تسليم‌ آن‌ به‌ متقاضی‌ اقدام‌ كند. همچنين‌ متقاضی‌ پروانه‌ كسب‌ موظف‌ است‌ از تاريخ‌ دريافت‌ پروانه‌ كسب‌ ظرف‌ شش‌ماه‌ نسبت‌ به‌ افتتاح‌ محل‌ كسب‌ اقدام‌ كند.

تبصره‌ ۱ ـ چنانچه‌ اتحاديه ‌درخواست‌ متقاضی‌ پروانه‌ كسب‌را رد كند يا از صدور پروانه‌ كسب‌ استنكاف‌ ورزد، بايد مراتب‌ را با ذكر دلايل‌ مستند به‌ طور كتبی‌ به‌ متقاضی ‌اعلام‌ كند. در صورتی ‌كه‌ متقاضی‌ به‌ آن‌ معترض‌ باشد، می‌تواند اعتراض‌ كتبی‌ خود را ظرف ‌بيست‌ روز از تاريخ‌ دريافت‌ پاسخ‌ به‌ مجمع‌ امور صنفی‌ ذيربط‌ تسليم ‌دارد. مجمع‌ امور صنفی‌ مكلف‌ است‌ طی‌ پانزده‌ روز به‌ اعتراض‌ متقاضی‌ رسيدگی‌و نظر نهائی‌ خود را برای‌ اجرا به‌ اتحاديه‌ مربوط‌ اعلام‌ كند.

تبصره‌ ۲ ـ درصورتی ‌كه‌ اتحاديه‌ يا متقاضی‌ به‌ نظر مجمع‌ امور صنفی‌ معترض ‌باشند می‌توانند ظرف‌ بيست‌ روز از زمان‌ ابلاغ‌ نظر مجمع‌ امور صنفی‌ اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ نظر مجمع‌ مذكور به‌ كميسيون‌ نظارت‌ منعكس‌ كنند. كميسيون‌ نظارت‌ مكلف ‌است‌ ظرف‌ يك‌ماه‌ نظر خود را اعلام‌ دارد. نظر كميسيون‌ نظارت‌ در اين‌ مورد معتبر و قابل ‌اجرا است‌، مگر آن‌ كه‌ هيأت‌ عالی‌ نظارت‌ نظر كميسيون‌ نظارت‌ را ظرف‌ يك‌ ماه‌ پس‌ از دريافت‌ اعتراض‌، نقض‌ كند. در اين‌ صورت

نظر هيأت‌ عالی‌ نظارت‌ قطعی‌ و لازم‌الاجراء است‌. در صورت‌ اعتراض‌ هر يك‌ از طرفين‌ می‌توانند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضايی‌ مراجعه ‌كنند.

تبصره‌ ۳ ـ برای‌ صنوفی‌ كه‌ تعداد آنها به‌ حد نصاب‌ نرسيده‌ است‌، يا فاقد اتحاديه ‌هستند، پروانه‌ كسب‌ از طريق‌ اتحاديه‌ همگن‌، بنا به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ نظارت‌ صادر خواهد شد.

ماده‌ ۲۷ ـ محل‌ داير شده‌ به ‌وسيله‌ هر شخص‌ حقيقی‌ يا حقوقی‌ كه ‌پروانه‌ كسب ‌دائم‌ يا موقت‌ برای‌ آن‌ صادر  نشده‌ باشد، با اعلام‌ اتحاديه‌ رأساً ازطريق‌ نيروی‌ انتظامی ‌پلمب‌ می‌گردد.

تبصره‌ ۱ ـ قبل‌ از پلمب‌ محل‌ داير شده‌، از ده‌ تا بيست‌ روز به‌ داير كننده‌ مهلت‌ داده ‌می‌شود تا كالاهای‌ موجود در محل‌ را تخليه‌ كند.

تبصره‌ ۲ـ كسانی‌ كه‌ پلمب‌ يا لاك‌ و مهر محل‌های‌ تعطيل شده‌ در اجرای‌ اين‌ قانون ‌را بشكنند و محل‌های‌ مزبور را به‌ نحوی‌ از انحاء برای‌ كسب‌ مورد استفاده‌ قرار دهند، به ‌مجازات‌های‌ مقرر در قانون‌ مجازات ‌اسلامی‌ محكوم‌ خواهند شد.

تبصره‌ ۳ ـ پرداخت‌ عوارض‌ توسط‌ اشخاص‌ موضوع‌ اين‌ماده‌ موجب‌ احراز هيچ‌ يك‌ از حقوق‌ صنفی‌ نخواهد شد.

ماده‌ ۲۸ ـ واحد صنفی ‌تنها در موارد زير پس‌ از گذرانيدن‌ مراحل‌ مندرج‌ در آئين‌نامه‌ای‌ كه‌ به‌ تصويب‌ وزير بازرگانی‌ خواهد رسيد، به‌ طور موقت‌ از يك‌ هفته‌ تا شش‌ماه‌ تعطيل‌می‌گردد:

الف‌ ـ اشتغال‌ به‌ شغل‌ يا مشاغل‌ ديگر در محل‌ كسب‌، غير از آنچه‌ در پروانه‌ كسب‌ قيد گرديده‌ يا كميسيون‌ نظارت‌ مجاز شمرده‌ است‌.

ب‌ ـ تعطيل‌ محل‌ كسب‌ بدون‌ دليل‌ موجه‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ پانزده‌ روز برای‌ آن‌ دسته ‌از صنوفی‌ كه‌ به ‌تشخيص‌ هيأت‌عالی‌ نظارت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ برای‌ مصرف‌كننده‌ می‌شود.  

 

 

 

با كمال آرزو و موفقيت

زين الدين

 

نوشته شده توسط زین الدین در 15:33 |  لینک ثابت   •